۱- کدام مکتب حقوق بین الملل، این حقوق را مجموعۀ قواعد مبتنی بر عقل و فطرت بشری می داند؟ (قواعدی که نیروی الزام آور خود را از قدرت های اجتماعی به دست نمی آورند.) پنج مورد از این قواعد را که ثابت و تغییرناپذیر هستند و کشورها در روابط متقابل خود، مکلف به رعایت آنها می باشند، بنویسید. (۳) نمره

۲- دیدگاه طرفداران نظریۀ ارادۀ مشترک (اختلاط اراده ها) دربارۀ مبنای حقوق بین الملل را بیان نمایید. (۲/۵) نمره

۳- موجبات بطلان مطلق معاهدات را فقط نام ببرید. (۱/۵) نمره

۴- ماده ۳۱ «موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه» تصریح می نماید: «حق شرط نسبت به هر یک از مقررات این موافقتنامه در صورتی که با اهداف و مقاصد موافقتنامه در تعارض نباشد و مورد پذیرش اکثریت باشد، امکان پذیر است.» در ماده واحدۀ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامۀ مذکور چنین مقرر گردیده است: «موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه مشتمل بر ۳۴ ماده و چهار ضمیمه به شرح پیوست، تصویب و اجازۀ تسلیم اسناد و الحاق به آن داده می شود، مشروط بر آن که مفاد آن در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلامی معارض گردد، از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»

الف) شرطی که قانونگذار ایران در این ماده واحده گنجانده است، حاکی از پذیرش کدام نظریه در خصوص مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی می باشد؟ (۱) نمره

ب) آیا شرط مندرج در ماده واحدۀ مذکور را می توان تحفظ (حق شرط بر معاهده) محسوب نمود؟ توضیح دهید. (۲) نمره

ج) آیا چنانچه شرط اعلام شده از سوی ایران مورد اعتراض یک یا چند دولت متعاهد واقع شود، معاهده میان دولت ایران با دولت های معترض، به اجراء درمی آید یا خیر؟ توضیح دهید. (۵/۲) نمره

۵- بند ۱ مادۀ ۲ «قانون موافقتنامۀ بازرگانی بین دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکوادور» که در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مقرر می دارد: «هر گونه امتیاز اعطاء شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدأ یا به مقصد هر کشور دیگر، فوری و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطاء خواهد شد.» در سال جاری، دولت اکوادور طی موافقت نامه ای با جمهوری دومنیکن، برای واردات کالاهای تجاری از مبدأ دومنیکن به مقصد اکوادور، تعرفۀ گمرکی پایین تری در مقایسه با آنچه که برای شرکت ها و تجار ایرانی در نظر گرفته بود، تعیین نمود. آیا با توجه به این که دولت ایران نسبت به معاهدۀ فیمابین اکوادور و دومنیکن، طرف ثالث محسوب می شود، شرکت ها و تجار ایرانی از تعرفۀ گمرکی مساعدتر بهره مند خواهند شد یا خیر؟ مبنای حقوقی پاسخ خود را بیان نمایید. (۲) نمره

۶- دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و تجارت و دریانوردی در این پهنۀ آبی، دو معاهده منعقد کرده بودند: «عهدنامۀ مودّت بین ایران و شوروی» در تاریخ هشتم اسفندماه ۱۲۹۹ مطابق با ۲۶ فوریۀ۱۹۲۱ میلادی و «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی» در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میلادی. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، سه کشور تازه استقلال یافته که تا پیش از آن، بخش هایی از کشور شوروی به شمار می رفتند (شامل: قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) در کنار روسیه، به عنوان کشورهای جدید ساحلی دریای خزر پا به عرصۀ موجودیت و حیات حقوقی گذاشتند و با ایران، مجموعاً پنج کشور ساحلی دریای خزر را تشکیل دادند. سه کشور مذکور به همراه روسیه و سایر جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی سابق، در تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ با صدور اعلامیۀ آلماتی، صریحاً مسئولیت تعهدات قراردادی اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده گرفتند. این موضوع همچنین در سند دیگری در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۹۲ در کی یف (پایتخت اوکراین) مورد تأیید و تأکید مجدد قرار گرفت. کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مدعی هستند که با توجه به مقررات عهدنامه ۱۹۶۹ در زمینه حقوق معاهدات و عهدنامه ۱۹۷۸ در زمینۀ جانشینی کشورها بر معاهدات، ملتزم به مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ فیمابین دولتین ایران و شوروی سابق نمی باشند. لطفاً به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) ادعای سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان مبنی بر عدم التزام و پایبندی به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مبتنی بر کدام یک از موجبات اختتام معاهدات می باشد و آیا چنین ادعایی بر اساس عهدنامه ۱۹۶۹ در زمینۀ حقوق معاهدات، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ توضیح دهید. (۳) نمره

ب) با توجه به مقررات عهدنامه ۱۹۷۸ در زمینۀ جانشینی کشورها بر معاهدات و بر اساس دکترین «لوح مطهر»، آیا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین اتحاد جماهیر شوروی سابق (به عنوان کشور پیشین) و ایران، به کشورهای جانشین (قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) انتقال می یابد یا خیر؟ چرا؟ (۲/۵) نمره