مقصود از این قاعده در فقه و حقوق آن است که چنانچه حکم فقهی یا قانون، در مقام بیان موضوعی باشد، نافی موضوع دیگر نیست. مفهوم این قاعده در حقوق اساسی آن است که چنانچه قانون، موضوع یا مصداق یا امری و یا ویژگی ها، وظایف و اختیاراتی را برای مقام یا نهادی ذکر نماید، به معنای نفی سایر موضوعات یا مصادیق یا امور یا ویژگی ها و یا وظایف و اختیارات دیگر آن مقام یا نهاد که در سایر قوانین و مقررات ذکر شده است نمی باشد.

مثال: اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رهبری را بیان نموده است. اما این به معنای نفی سایر وظایف و اختیارات مقام رهبری که در دیگر اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی ذکر گردیده است نمی باشد. بدین ترتیب، رهبر اختیار تعیین کفیل ریاست جمهوری را مطابق با اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی دارد، حال آن که این مورد در اصل یکصد و دهم ذکر نشده است. همچنین نصب، عزل و قبول استعفای برخی مقامات دیگر منجمله رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، رئیس بنیاد مستضعفان و رئیس کمیته امداد امام خمینی نیز از اختیارات مقام رهبری است، در حالی که در اصل یکصد و دهم ذکر نگردیده است. لازم به ذکر است که قاعده مذکور علاوه بر فقه، در کلیه رشته های حقوقی کاربرد دارد.