پاسخنامه امتحان پایان ترم حقوق بین‌الملل خصوصی (۱)

بنام خدا

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز شرکت کننده در امتحان پایان ترم حقوق بین‌الملل خصوصی (۱)، پاسخنامه این امتحان به شرح زیر می باشد:

۱- زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت، بعد از وفات شوهر و یا طلاق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند طلاق، تابعیت اصلی زن با کلیه حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، به شرط تقدیم درخواست کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.

۲- ویزا یا روادید عبارت است از اجازه ورود و اقامت در یک کشور که توسط مأموران ذی صلاح کشور مقصد که در سفارت یا کنسولگری آن کشور در کشور مبدأ انجام وظیفه می کنند، صادر می گردد. اجازه ورود و اقامت اتباع خارجه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، یک نوع روادید فرودگاهی محسوب می شود، زیرا در بدو ورود به این مناطق صادر می گردد و تبعه خارجه ملزم نیست قبل از عزیمت به این مناطق، از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور، ویزا دریافت نماید. شرط صدور این نوع ویزا آن است که متقاضی، از اتباع کشورهایی که ورود آنها به ایران ممنوع است و یا از افرادی که ممنوع الورود به کشور یا به مناطق آزاد هستند، نباشد. این نوع روادید توسط نیروی انتظامی و برای مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضای سازمان منطقه آزاد، تا سه ماه قابل تمدید است.

۳- منظور از مرکز مهم امور، محلی است که مرکز ثقل فعالیت های شغلی، حرفه ای، تجاری یا اقتصادی شخص در آنجا قرار دارد. اقامتگاه کسانی که مشاغل سیار دارند، مانند رانندگان برون شهری، خلبان ها و خدمه پرواز و متصدیان قایق های موتوری، محلی است که اتحادیه صنفی مربوط در آنجا واقع است.

۴- لسه پاسه یکی از اقسام اسناد مسافرتی است که در دو مورد صادر می شود؛ نخست، برای افراد بی تابعیت یا اتباع خارجه ای که به جهاتی - مثلاً پناهندگی- قادر به دریافت گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند و دوم، اسناد مسافرتی صادره توسط سازمان ملل متحد و برخی سازمان های بین المللی دیگر از قبیل سازمان بین‌المللی کار برای کارکنان و مأموران این گونه سازمان ها.

پاسخنامه امتحان پایان ترم حقوق بین‌الملل عمومی (۲)

بنام خدا

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز شرکت کننده در امتحان پایان ترم حقوق بین‌الملل عمومی (۲)، پاسخنامه این امتحان به شرح زیر می باشد:

۱- مهمترین کارکردهای سازمان های بین المللی دولتی یا بین الدولی عبارتند از: الف) تهیه و تنظیم و تصویب اولیه بسیاری از معاهدات بین المللی ب) صدور و اتخاذ تصمیمات و رهنمودها در زمینه ایجاد سابقه عرفی ج) شناسایی و تأیید قواعد عرفی جدید د) وضع قواعد نرم از طریق صدور قطعنامه ها ه) تلاش در جهت حل تمامی مشکلات، بحران ها، اختلافات و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای.

۲- چهار تعهد اصلی در زمینه مسئولیت حمایت عبارتند از: ۱- حمایت دولت ها از شهروندانشان در برابر نسل زدایی و پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ۲- مشارکت کشورها در کمک به ایجاد ظرفیت ها و امکانات لازم در راستای بر عهده گرفتن مسئولیت حمایت ۳- استفاده از کلیه روش های مسالمت‌آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر در صورت عجز و ناتوانی کشور میزبان (کشور محل نقض حقوق بشر) ۴- اقدامات قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت ناموفق یا مناسب بودن سایر اقدامات.

۳- در صورتی که رئیس مأموریت دیپلماتیک، با موافقت کشورهای پذیرنده، نمایندگی کشور فرستنده را علاوه بر کشور اصلی محل مأموریت، در یک یا چند کشور دیگر نیز بر عهده گیرد، به وی سفیر آکردیته گفته می شود.

۴- در فرض سؤال، رفتار مرتکب قابل انتساب به دولت (کشور) ذی ربط می باشد. (دولتی که شغل یا وظیفه یا مأموریت را به مرتکب محول نموده است)؛ این امر بیانگر جنبه عینی مسئولیت بین المللی است.

۵- افزایش دمای کره زمین و ذوب شدن یخ های قطبی و نتیجتاً افزایش سطح آب دریاها، باعث گردیده تعدادی از کشورها از جمله مالدیو، کیریباتی (کیریباس)، تووالو، نائورو‌ و جزایر مارشال در معرض خطر غرق شدگی و ناپدید شدن قلمرو زمینی قرار گیرند. در صورت وقوع چنین پدیده ای، این پرسش مطرح می شود که آیا کشور غرق شده، از لحاظ حقوقی دچار انحلال و فروپاشی می شود یا این که همچنان به عنوان یک کشور به حیات خود ادامه خواهد داد؟ در پاسخ باید به این نکته توجه نمود که سرزمین به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کشور، اعم از قلمرو زمینی، هوایی و دریایی می باشد و با محو شدن قلمرو زمینی، عنصر ارضی به طور کامل از بین نمی رود و قلمرو هوایی و دریایی همچنان وجود خواهد داشت. بنابراین، کشور از لحاظ جغرافیایی به طور کامل محو نمی شود و از لحاظ حقوقی نیز موجودیت خود را حفظ خواهد کرد. با ادامه حیات طبیعی و حقوقی چنین کشوری، پرسش دیگری مطرح می شود؛ مسأله سکونت اتباع این کشور چگونه رفع خواهد شد؟ دو راهکار برای حل این مشکل پیشنهاد شده است؛ نخست، احداث جزایر مصنوعی در قلمرو دریایی کشور و دوم، اجاره سرزمین از کشورهای دیگر جهت اسکان اتباع و از این طریق، حفظ عنصر انسانی (جمعیت) کشور.

موفق باشید

امتحان میان ترم حقوق بین‌الملل خصوصی (۲)، ۱۴۰۲/۱/۲۶

استدلال و استناد به قانون، ضروری است.
۱- یک نفر تبعۀ ایران که مالک چندین فروشگاه زنجیره ای در شهرهای مختلف ایران است و دارای پروانۀ اقامت فدراسیون روسیه می باشد، عقدی موسوم به قرارداد توزیع (Distribution Agreement) را در روسیه با یک شرکت آلمانی، منعقد می نماید. مدتی پس از شروع اجرای قرارداد، متعاقدین به منظور حل و فصل اختلافات خود به یک هیأت داوری در ایران (کشور محل اجرای عقد) مراجعه می کنند، اما به علت عدم صدور رأی داوری در مهلت مقرر، شرکت آلمانی با مراجعه به یکی از شعب دادگاه حقوقی در تهران علیه تبعۀ ایران اقامۀ دعوی می کند. اکنون دادگاه با این پرسش مواجه می باشد که برای تشخیص ماهیت قرارداد و تعیین دستۀ ارتباط، توصیف را باید بر اساس قانون کدام کشور انجام دهد؟ پاسخ این پرسش را به طور مستدل بیان نمایید. (۷) نمره

۲- یک مرد تبعۀ فرانسه در اقامتگاه خود در ایران فوت می کند. متوفی دارای اموال غیر منقولی در ایران و قطر می باشد. همسر ایرانی متوفی و تنها دختر وی که او نیز به واسطۀ ازدواج با یک مرد ایرانی، تابعیت فرانسوی خود را ترک نموده و به تابعیت ایران درآمده است، دادخواست تقسیم ترکه به دادگاهی در ایران تقدیم نموده اند. ضمناً مطابق قاعدۀ فرانسوی حل تعارض، ارثیۀ غیر منقول تابع قانون محل وقوع ترکه می باشد. در این مسأله کدام نوع احاله تحقق یافته است و چرا؟ حکم قانونی قضیه چیست و قانون کدام کشور بر ماهیت دعوی حاکم خواهد بود؟ به طور مستدل و با استناد به قانون پاسخ دهید. (۷) نمره

۳- زوجین ایرانی مقیم انگلستان در دادگاهی در ایران تقاضای طلاق و تعیین حقوق شخصی و مالی خود را کرده اند. با توجه به قاعدۀ انگلیسی حل تعارض که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می داند، بین دو سیستم حل تعارض ایران و انگلستان، کدام یک از حالت های سه گانه (هماهنگی و اتفاق نظر، تعارض مثبت، تعارض منفی) به وجود آمده است و قاضی ایرانی باید بر اساس قانون کدام کشور مبادرت به صدور رأی در خصوص طلاق و حقوق زوجین نماید؟ با ذکر دلیل و با استناد به قانون پاسخ دهید. (۶) نمره
موفق باشید

پاسخنامه امتحان پایان ترم حقوق تطبیقی

بنام خدا

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیزی که دقایقی قبل در امتحان پایان ترم حقوق تطبیقی شرکت کردند، کلید پاسخ دو سؤال و پاسخ کامل یکی از سؤالات این امتحان جهت آگاهی به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- چگونگی ایجاد تعادل بین حفظ ثبات قواعد حقوقی و پاسخ به نیازهای جدید در نظام حقوقی کامن لو: پاراگراف دوم صفحه ۱۳۸ کتاب.

۲- مقایسه وظایف شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان:

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان (نظارت پسینی)

وظیفه اصلی این دادگاه، بازبینی قضایی است و این قدرت را دارد تا قوانین مصوب را در صورت مغایرت با قانون اساسی آلمان بی اثر نماید. حوزه اختیارات این دادگاه عمدتاً متمرکز بر مسائل مرتبط با قانون اساسی و انطباق همه نهادهای آلمان با قانون اساسی می باشد. هرگونه اصلاح یا تغییر قانون اساسی آلمان که در پارلمان این کشور به تصویب می رسد، منوط به بررسی قضایی دادگاه قانون اساسی فدرال می باشد.

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران (نظارت پیشینی)

شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار دهد ( در صورت نیاز، ۱۰ روز دیگر هم به این مهلت اضافه می شود.) چنانچه مصوبه با موازین شرع یا قانون اساسی مغایر باشد، مراتب به مجلس اعلام می گردد. در صورت عدم اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر، مصوبه قابل اجرا خواهد بود.

بنابراین تفاوت این دو نهاد در این است که اولاً دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان یک نهاد قضایی است، حال آن که شورای نگهبان یک نهاد حقوقی فاقد کارکرد قضایی می باشد؛ ثانیاً نظارت دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، پسینی و نظارت شورای نگهبان، پیشینی است.

۳- نحوه انتخاب سناتورها و وظایف مجلس سنا در فرانسه و ایالات متحده آمریکا: پاراگراف سوم صفحه ۱۸۰، پارگراف های اول و دوم صفحه ۱۸۱، پاراگراف سوم صفحه ۲۲۴ و پاراگراف دوم صفحه ۲۲۵.

​​​​

سؤالات امتحان پایان ترم حقوق بین‌الملل خصوصی (۲)- نیمسال ۲-۴۰۱

بارم هر یک از سؤالات، (۵) نمره است.
استدلال و استناد به قانون، ضروری است.

۱-زن و شوهر ایرانی در آلمان با جاری نمودن صیغۀ عقد نکاح و امضای یک برگۀ عادی که خود تنظیم کرده اند، مبادرت به ازدواج دائم می نمایند. آنان که هر دو مقیم آلمان هستند، تعهدات ناشی از عقد نکاح را صریحاً تابع قانون فرانسه قرار داده اند. در صورتی که زوجه علیه زوج در یکی از دادگاه های خانواده در ایران در خصوص روابط شخصی یا مالی فیمابین اقامۀ دعوی نماید، دادگاه ایران در خصوص تعهدات شوهر تا جایی که ناشی از عقد نکاح باشد، قانون کدام کشور را اجرا خواهد کرد؟ (وصف جزایی عدم ثبت واقعۀ نکاح دائم، در این مسأله مد نظر نمی باشد؛ لطفاً از پرداختن به آن خودداری نمایید.)
۲-یک زن تبعۀ ایران در یکی از شعب دادگاه خانواده در ایران، علیه شوهر بلغارستانی خود مبادرت به اقامۀ دعوی به خواستۀ الزام به انفاق، نموده است؛ ضمناً زوجین، مقیم ایران می باشند. مطابق قاعدۀ حل تعارض بلغارستان، روابط شخصی و مالی زوجین دارای تابعیت های متفاوت، قانون کشور محل اقامت مشترک آنان می باشد. قاضی ایرانی برای صدور رأی در خصوص این دعوی، به قانون کدام کشور استناد خواهد کرد؟
۳-یک فقره قرارداد حمل و نقل بین یک شرکت حمل و نقل چینی که مرکز اصلی فعالیت آن در شانگهای چین واقع است و دارای شعبی در برخی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز می باشد و یک شرکت ایرانی صادرکنندۀ فرش، در ارمنستان منعقد شده است؛ طرفین، قرارداد را به زبان انگلیسی تنظیم نموده اند و تعهدات قراردادی خود را تابع قانون هیچ کشوری قرار نداده اند. مطابق بند ۱۲ مادۀ ۱۲۸۵ قانون مدنی جمهوری ارمنستان:«در صورت فقدان هرگونه توافقی بین متعاقدین مبنی بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، در قرارداد حمل و نقل، قانون کشوری که اقامتگاه یا مرکز اصلی فعالیت متصدی حمل و نقل در آن واقع می باشد، بر قرارداد حاکم خواهد بود.» با توجه به نکات مذکور، در صورت اقامۀ دعوی در خصوص تعهدات ناشی از عقد (قرارداد حمل و نقل) در یکی از دادگاه های ایران، قاضی ایرانی، قانون کدام کشور را در زمینۀ تعهدات قراردادی متعاقدین، اِعمال خواهد کرد؟
۴-یک نفر تبعۀ ایران، حق اختراعی را در کشور ایتالیا به نام خود به ثبت رسانده است و اکنون قصد دارد در ایران، به آثار آن استناد نماید. تأسیس (نهاد حقوقی) در زمینۀ تعارض قوانین که حاکم بر این قضیه می باشد چه نام دارد؟ صاحب حق اختراع تحت چه شرایطی می تواند حق ایجاد شده در ایتالیا را در ایران اجرا نماید؟

موفق باشید

رابطه ارگانیک و قابلیت انتساب در مسئولیت بین المللی

یکی از ضابطه های مهم برای تشخیص قابلیت انتساب، رابطه ارگانیک یا سازمانی است. مقصود از رابطه ارگانیک، علقه و پیوند سازمانی و شغلی میان مقام یا مأمور با دولت می باشد. چنانچه عامل رفتار خلاف حقوق بین‌الملل، شخصی باشد که مدیر یا عضو یک ارگان دولتی باشد و یا از سوی حکومت، برای انجام کاری به وی مأموریت داده شده باشد، اعمالی را که به مناسبت شغل یا وظیفه خود انجام می دهد، ولو آن که بر خلاف اوامر مقامات مافوق و یا در تضاد با سیاست های حکومت باشد، قابل انتساب به دولت (کشور) است. البته این امر، نافی مسئولیت فردی مرتکب نخواهد بود. اما هیچ حکومتی نمی تواند به استناد سرپیچی مأموران خود از دستورات اداری و یا خودسرانه بودن رفتار آنان، خود را مبری از مسئولیت بین المللی بداند. این امر حاکی از عینی بودن مسئولیت بین المللی است و مبتنی بر نظریه خطر می باشد. بدین معنا که برای تحقق مسئولیت دولت، اثبات خطای حکومت، ضرورتی ندارد.

مقایسه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان (نظارت پسینی)

این دادگاه متشکل از ۱۶ عضو می باشد که نیمی از آنها توسط بوندستاگ (مجلس فدرال) و نیمی دیگر توسط بوندسرات (مجلس ایالات) برای مدت ۱۲ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان مجاز نیست.‌ وظیفه اصلی این دادگاه، بازبینی قضایی است و این قدرت را دارد تا قوانین مصوب را در صورت مغایرت با قانون اساسی آلمان بی اثر نماید. حوزه اختیارات این دادگاه عمدتاً متمرکز بر مسائل مرتبط با قانون اساسی و انطباق همه نهادهای آلمان با قانون اساسی می باشد. هرگونه اصلاح یا تغییر قانون اساسی آلمان که در پارلمان این کشور به تصویب می رسد، منوط به بررسی قضایی دادگاه قانون اساسی فدرال می باشد.

شورای قانون اساسی فرانسه

این شورا دارای ۹ عضو است که برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان مجاز نیست. سه نفر از آنها توسط رئیس جمهور، سه نفر توسط رئیس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا منصوب می گردند.‌ رؤسای جمهور سابق فرانسه نیز در این شورا به صورت مادام العمر عضویت دارند. رئيس این شورا توسط رئیس جمهور برگزیده می شود.

وظیفه نخست: نظارت بر تصویب قوانین

نظارت پیشینی: این نوع نظارت شامل بررسی الزامی و اختیاری مصوبات پارلمان می باشد. نظارت بر تصویب قوانین ارگانیک (قوانینی که تأثیر بنیادینی بر دولت دارند) و نیز معاهدات بین‌المللی که باید پیش از الحاق دولت به آنها مورد بررسی قرار گیرند، الزامی و نظارت بر سایر مصوبات، اختیاری است که بررسی آنها در شورا، موکول به درخواست رئیس جمهور، یا رئیس مجلس شورای ملی، یا رئیس مجلس سنا، یا ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی یا ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس سنا می باشد.

نظارت پسینی: چنانچه فردی در جریان یک دعوی در دادگاه، مدعی گردد که قانون مورد نظر، مغایر با قانون اساسی فرانسه است، بنا به تشخیص شورای عالی اداری یا دیوان عالی تمیز، موضوع به شورای قانون اساسی ارجاع می شود. اگر شورا تشخیص عدم تطابق داشته باشد، نقض قانون را اعلام می کند و از اجرای آن جلوگیری می کند، البته تشخیص و اعلام مغایرت آیین‌نامه‌های دولتی با قوانین، بر عهده شورای قانون اساسی نیست و وظیفه شورای دولتی می باشد.

وظیفه دوم: نظارت بر انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ها

وظیفه سوم: تبدیل قوانین موضوعه به مقررات اجرایی به درخواست نخست وزیر

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان مرکب از ۱۲ عضو می باشد که برای مدت ۶ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است؛ (۶ فقیه با حکم مقام رهبری و ۶ حقوقدان بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رأی اکثریت نمایندگان مجلس، برگزیده می شوند.) هیأت رئیسه شورای نگهبان شامل دبیر، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورا، توسط اعضاء برای یک دوره یک ساله انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است. وظایف اصلی شورای نگهبان عبارتند از:

۱- بررسی و اعلام نظر در خصوص مصوبات مجلس

شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار دهد ( در صورت نیاز، ۱۰ روز دیگر هم به این مهلت اضافه می شود.) چنانچه مصوبه با موازین شرع یا قانون اساسی مغایر باشد، مراتب به مجلس اعلام می گردد. در صورت عدم اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر، مصوبه قابل اجرا خواهد بود.

۲- نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی

۳- احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

۴- تفسیر قانون اساسی

پاسخنامه امتحان پایان ترم حقوق اساسی (۲)

بنام خدا

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیزی که ساعتی پیش در امتحان پایان ترم حقوق اساسی (۲) شرکت کرده اند، پاسخ سؤالات این امتحان جهت آگاهی به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- تکالیف و اختیارات معاون اول رئیس جمهور:

۱- اداره هیأت دولت با موافقت رئیس جمهور؛

۲- مسئولیت هماهنگی سایر معاونت های رئیس جمهور؛

۳- کفالت (سرپرستی) ریاست جمهوری (طبق اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی)؛

۴- انتصاب دبیر هیأت دولت؛

۵- نظارت بر دفتر هیأت دولت؛

۶- ابلاغ مصوبات هیأت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر و همچنین مصوبات سایر مراجع ذی ربط و یا اوامر و نواهی، شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در قالب بخشنامه؛

۷- تعیین و تأیید درجه اهمیت و فوریت موضوعات قابل طرح در هیأت دولت (موضوعات عادی، فوری، دو فوریتی و آنی)؛

۸- شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی (در صورت تمایل).

(هر مورد، نیم نمره)

۲- اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر برای مدت پنج سال منصوب می شوند. مجمع تشخیص از اعضای ثابت و متغیر تشکیل شده است. اعضای ثابت یا اعضای حقیقی شامل افرادی می شود که نه به سبب سمت کنونی بلکه به واسطه سوابق و تجارب قبلی به عنوان عضو مجمع منصوب شده اند و از این حیث که تا پایان دوره تغییر نمی کنند، اعضای ثابت محسوب می گردند. البته انتصاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.‌ در مقابل، اعضای متغیر یا اشخاص حقوقی به آن دسته از اعضای مجمع اطلاق می گردد که به سبب سمت کنونی خود به عضویت مجمع در آمده اند. چنانچه هر یک از اعضای حقوقی، تا پیش از پایان دوره پنج ساله، به هر علت ( برکناری، استعفاء و یا پایان مدت مسئولیت) از سمت خود کنار رود و یا فوت نماید، شخص دیگری که در آن سمت جایگزین وی می شود، به طور خودکار به عضویت مجمع در می آید. بر این اساس، این دسته از اعضای مجمع را اعضای متغیر می نامند. در ضمن، ممکن است یک عضو حقوقی سابق، پس از پایان دوران تصدی سمت خود، با حکم مقام رهبری به عنوان عضو حقیقی (ثابت) مجمع منصوب شود. اشخاص حقوقی (اعضای متغیر) مجمع عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی.

۳- وظایف قوه قضائیه:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام؛

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین؛

۶- ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه؛

۷- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی؛

۸- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری؛

۹- رسیدگی به کلیه جرایم اعضای نیرو‌های مسلح (اعم از جرایم عمومی، جرایم خاص نظامی و انتظامی و جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند.)؛

۱۰- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها.

(هر مورد، نیم نمره)

موفق باشید

​​​

انجام اصلاحات در لایحه بودجه از طریق تقدیم طرح های قانونی در مجلس

با عنایت‌ به‌ اطلاق اصل پنجاه و دوم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ دولت‌ را مکلف‌ به‌ تهیه‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و تسلیم‌ آن‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نموده‌ است،‌ آیا انجام‌ هر گونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌ از قبیل‌ تغییر در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائی‌ و متمم‌ یا چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طریق‌ تقدیم‌ طرح های‌ قانونی‌ موضوع‌ اصل هفتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ امکان‌پذیر می‌باشد یا مستلزم‌ تقدیم‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ است‌؟

نظریه تفسیری شورای نگهبان:

«۱- تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوی‌ که‌ در کل‌ بودجه‌ تأثیر بگذارد به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ قانون‌ اساسی‌ امکان‌پذیر نیست.

۲- تصویب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طریق‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ قانون‌ اساسی‌ جایز نمی‌باشد.

۳- الحاق و حذف‌ نیز همانند تغییر در ارقام‌ بودجه‌ است.»

اصل پنجاه و دوم :

«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

اصل هفتاد و چهارم :

«لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

کاربرد قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.» در حقوق اساسی

مقصود از این قاعده در فقه و حقوق آن است که چنانچه حکم فقهی یا قانون، در مقام بیان موضوعی باشد، نافی موضوع دیگر نیست. مفهوم این قاعده در حقوق اساسی آن است که چنانچه قانون، موضوع یا مصداق یا امری و یا ویژگی ها، وظایف و اختیاراتی را برای مقام یا نهادی ذکر نماید، به معنای نفی سایر موضوعات یا مصادیق یا امور یا ویژگی ها و یا وظایف و اختیارات دیگر آن مقام یا نهاد که در سایر قوانین و مقررات ذکر شده است نمی باشد.

مثال: اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رهبری را بیان نموده است. اما این به معنای نفی سایر وظایف و اختیارات مقام رهبری که در دیگر اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی ذکر گردیده است نمی باشد. بدین ترتیب، رهبر اختیار تعیین کفیل ریاست جمهوری را مطابق با اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی دارد، حال آن که این مورد در اصل یکصد و دهم ذکر نشده است. همچنین نصب، عزل و قبول استعفای برخی مقامات دیگر منجمله رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، رئیس بنیاد مستضعفان و رئیس کمیته امداد امام خمینی نیز از اختیارات مقام رهبری است، در حالی که در اصل یکصد و دهم ذکر نگردیده است. لازم به ذکر است که قاعده مذکور علاوه بر فقه، در کلیه رشته های حقوقی کاربرد دارد.

پاسخ نمونه سؤالات حقوق اساسی ۲

۱- عدم تعیین محدوده جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی توسط مجلس و واگذار نمودن آن به دولت مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است که مقرر می دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند.......». طبق این اصل مجلس تنها در دو مورد استثنایی حق واگذاری اختیار قانونگذاری به کمیسیون های داخلی خود و یا دولت را دارد که موضوع سؤال، مشمول این استثنائات نیست.

۲- در تبصره مذکور، استفاده از واژه بیگانه «پلاکارد» مغایر اصل پانزدهم قانون اساسی می باشد. مطابق اصل پانزدهم قانون اساسی: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

۳- وظایف و اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی عبارتند از: اداره جلسات مجلس شورای اسلامی مطابق با آیین نامه داخلی مجلس؛ بررسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر از حیث مطابقت با قوانین و ارسال مصوبات خلاف قانون به هیأت وزیران جهت تجدیدنظر؛ امضای مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضای آنها در مهلت مقرر؛ عضویت در شورای سه نفره جهت برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، شورای بازنگری قانون اساسی و شورای عالی امنیت ملی؛ نصب و عزل و قبول استعفای سرپرست مرکز پژوهش های مجلس و سایر مقامات و مسئولین انتصابی ستادی در قوه مقننه و ریاست هیأت امنای مرکز پژوهش های مجلس.

۴- وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از: حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی بر مبنای تشخیص مصلحت؛ انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان به عضویت شورای موقت رهبری؛ مشاوره به رهبری در زمینه تعیین سیاست های کلی نظام و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از طریق هیأت عالی نظارت؛ تصویب تصمیمات شورای موقت رهبری در زمینه تعیین سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی؛ عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی.

۵- سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه است و زیر نظر رئیس این قوه فعالیت می کند. وظیفه این سازمان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری می باشد. دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه است و مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند. دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

نمونه سؤال سال های اخیر حقوق اساسی (۲)  

بنام خدا

دانشگاه.........

دانشکده.......

امتحان پایان ترم درس: حقوق اساسی (۲) مدت امتحان: ۴۵ دقیقه

لطفاً به کلیه پرسش های زیر پاسخ دهید.

استفاده از مجموعه قوانین، مجاز نیست.

۱- یکی از ایرادات شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به طرح «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مصوب مجلس شورای اسلامی این بود که محدوده جغرافیایی مناطق ویژه توسط مجلس تعیین نشده بود؛ مصوبه از این حیث با کدام یک از اصول قانون اساسی مغایرت داشته است؟ چرا؟ (۳) نمره

۲- تبصره ۲ ماده ۳۱ «طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۹۸/۲/۳ که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت مقرر می داشت: « نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسؤولان و کارکنان آنها، حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.» به چه دلیل، شورای نگهبان به این تبصره ایراد گرفته است؟ (۲) نمره

۳- وظایف و اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی را بنویسید. (۴) نمره

۴- وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیان نمایید.‌ (۶) نمره

۵- سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور وابسته به کدام قوای حاکم می باشند و وظایف هر یک چیست؟ (۵) نمره

‌‌ موفق باشید

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

کمیسیون اصل نود مجلس بر مبنای همین اصل تشکیل شده است. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود متشکل از ۸ عضو دائم (ثابت) و ۱۳ عضو دیگر است که به نمایندگی از سایر کمیسیون‌های مجلس برای عضویت در این کمیسیون انتخاب می‌شوند. به این ترتیب، ۸ عضو اصلی با رأی اعضای هیأت رئیسه مجلس برای مدت یک سال انتخاب و مابقی اعضاء نیز با رأی اعضای کمیسیون‌های تابعه‌شان برای عضویت در این کمیسیون انتخاب و معرفی می‌شوند. براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر کدام از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود می‌توانند برای ریاست این کمیسیون کاندیدا شوند. رئیس این کمیسیون طبق نظر اکثریت اعضا، و به پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس، با رأی نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. پس از انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود، سایر اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون از سوی اعضای کمیسیون انتخاب می شوند.

اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.

اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر برای مدت پنج سال منصوب می شوند. مجمع تشخیص از اعضای ثابت و متغیر تشکیل شده است. اعضای ثابت یا اعضای حقیقی شامل افرادی می شود که نه به سبب سمت کنونی بلکه به واسطه سوابق و تجارب قبلی به عنوان عضو مجمع منصوب شده اند و از این حیث که تا پایان دوره تغییر نمی کنند، اعضای ثابت محسوب می گردند. البته انتصاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.‌ در مقابل، اعضای متغیر یا اشخاص حقوقی به آن دسته از اعضای مجمع اطلاق می گردد که به سبب سمت کنونی خود به عضویت مجمع در آمده اند. چنانچه هر یک از اعضای حقوقی، تا پیش از پایان دوره پنج ساله، به هر علت ( برکناری، استعفاء و یا پایان مدت مسئولیت) از سمت خود کنار رود و یا فوت نماید، شخص دیگری که در آن سمت جایگزین وی می شود، به طور خودکار به عضویت مجمع در می آید. بر این اساس، این دسته از اعضای مجمع را اعضای متغیر می نامند. در ضمن، ممکن است یک عضو حقوقی سابق، پس از پایان دوران تصدی سمت خود، با حکم مقام رهبری به عنوان عضو حقیقی (ثابت) مجمع منصوب شود. اشخاص حقوقی (اعضای متغیر) مجمع عبارتند از: رؤسای قوای سه‌گانه، فقهای شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی.

آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب ۱۳۶۸/۹/۸ هیأت وزیران

فصل اول: ترتیب تشکیل هیأت دولت و کمیسیونها

الف: هیأت دولت

ماده ۱- جلسه هیأت دولت با حضور دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت دولت رسمیت می‌ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر‌ خواهد بود.

ماده ۲ – اشخاص زیر حق حضور دائم در هیات دولت را دارند:
رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزراء، معاون امور حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون اجرائی رئیس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیات دولت؛ شرکت اشخاص دیگر منوط به موافقت رئیس جلسه است.

ماده ۳ – اعضاء صاحب رأی دولت عبارتند از رئیس جمهور، وزراء معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت به عهده اوست.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۰)- ریاست جلسه هیات دولت با رئیس جمهور و با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است.

ماده ۵ – کلیه تکالیف و اختیاراتی که در این آئین نامه بر عهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.

ب: کمیسیون ها

ماده۶ ( اصلاحی ۱۴۰۲/۳/۲۷) ـ کمیسیون­ های دائمی هیئت دولت به شرح زیر است:

۱ـ کمیسیون اقتصاد:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس­ جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۳ـ کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان­ اداری و استخدامی کشور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون رئیس­ جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست:

متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان­ حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون اجرایی رئیس­ جمهور.

۵ ـ کمیسیون حقوقی و قضایی:

متشکل از وزیران دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون حقوقی رئیس­ جمهور، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و معاون رئیس­ جمهور در امور زنان و خانواده.

۶ ـ کمیسیون سیاسی و امنیت ملی:

متشکل از وزیران کشور، امورخارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات،

رئیس سازمان­ برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون امور مجلس رئیس­ جمهور.

۷ـ کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، رئیس سازمان­ برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس­ جمهور.

۸ ـ کمیسیون مسکن و عمران:

متشکل از وزیران راه و شهرسازی، نیرو و کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون اجرایی رئیس جمهور.

۹ـ کمیسیون برنامه و بودجه:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۷ – هر یک از کمیسیونهای دائمی و خاص دارای یک رئیس و یک نائب رئیس خواهد بود. روسای کمیسیونها و نواب روسا را اعضای کمیسیونها در اولین جلسه خود انتخاب می نمایند. هر کمیسیون یک دبیر خواهد داشت که دبیر هیأت دولت وی را از میان کارشناسان آگاه به امور مربوط به کمیسیون انتخاب می نماید.

ماده ۸ – کمیسیونهای دائمی هیأت دولت در صورت داشتن موضوع در دستور حداقل هفته ای یکبار و کمیسیونهای خاص و کمیسیونهای ویژه موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی حسب مورد در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل میگردد و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد.

ماده ۹ – زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع اعضاء دولت خواهد رسید.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۴۰۲)- جلسات کمیسیونهای دولت بدون اطلاع لغو نمی شود. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون در جلسه، نائب رئیس اداره جلسه را بعهده میگیرد. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، ریاست کمیسیون با مسن ترین عضو کمیسیون خواهد بود. اعضای کمیسیون موظفند عدم امکان حضور در جلسات عادی کمیسیون را حداقل ( ۴۸ ) ساعت قبل از تشکیل به دفتر کمیسیون اطلاع دهند.

ماده ۱۱ – لغو هر جلسه یا تشکیل جلسه فوق العاده باید در جلسه قبل مورد موافقت کمیسیون قرار گیرد و دفتر هیأت دولت تا پایان هفته این امر را به کلیه اعضاء دولت اطلاع دهد.

تبصره – مواردیکه به تشخیص رئیس جمهور و یا معاون اول وی جلسه کمیسیون لغو می شود یا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اعلام میگردد، از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده ۱۲ – در جلسات کمیسیونهای هیأت وزیران، اعضاء کمیسیون موظفند شخصاً و بطور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنائی که عضو کمیسیون عذر موجه داشته باشد با موافقت رئیس کمیسیون، معاون و یا قائم مقام عضو بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

تبصره ۱ – حضور غیردائمی کارشناسان در جلسه بهمراه اعضاء کمیسیون یا وزرای مدعو حسب مورد و با اطلاع قبلی بلامانع است.

تبصره ۲ – اعضاء هیأت دولت میتوانند با حق رأی در جلسه کمیسیونها شرکت نمایند.

تبصره ۳ (منسوخه ۱۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۶)ـ در مواردی که پیشنهاد دستگاه غیر عضو کمیسیون در جلسه کمیسیون مطرح باشد، معاو‌ن دستگاه پیشنهاد دهنده با حق رأی، مجاز به شرکت در جلسه می‌باشد.

تبصره ۴‌(منسوخه ۱۸ˏ۰۹ˏ۱۳۸۶)ـ‌ در جلسه کمیسیون‌های دو‌لت، باید حداقل (۴) نفر از اعضای هیئت دو‌لت شرکت نمایند.

تبصره ۵(الحاقی ۰۱ˏ۰۸ˏ۱۳۸۷)– چهار جلسه غیبت غیرموجه وزیران در جلسات هر یک از کمیسیون های هیئت وزیران موجب حذف عضویت شان از کمیسیون مربوط خواهد بود.

ماده ۱۳ – موضوعاتی که جهت بررسی فوری به کمیسیون ارجاع میشود به ترتیب تاریخ ارجاع این نوع موضوعات و موضوعات دیگر نیز به ترتیب وصول در کمیسیون مطرح میشوند.

ماده ۱۴ – دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستورجلسه را تنظیم میکند.

تبصره ۱ – دفتر هیأت دولت باید دستورجلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء دولت برساند.

تبصره ۲ – اعلام دستورجلسه و وقت هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضاء کمیسیون و پیشنهاد دهندگان است. در صورتیکه پیشنهاد دهنده یا وزیری که موضوع به او مربوط میشود امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیأت دولت را مطلع نماید، تا موضوع برای یکبار از دستور خارج و در جلسات بعد مطرح شود.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)– دبیر کمیسیون موظف است برای هر یک از موضوعهائیکه مورد بحث قرار میگیرد گزارشی شامل خلاصه مطلب، نظرات دستگاههای مورد استعلام، نظر معاون حقوقی رییس جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی ارائه شده در کمیسیونهای فرعی را (که مطابق نظر کمیسیون اصلی و به مسئولیت دبیر کمیسیون تشکیل شده است)، تهیه و در جلسه کمیسیون مطرح نماید.

ماده ۱۶ – رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نماید و در مورد آن رأی گیری بعمل میآید. نظر کمیسیون همراه با امضاء موافق یا مخالف اعضای کمیسیون در صورتجلسه درج میشود. رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره – در هر کمیسیون فقط وزراء، معاونان رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل بانک مرکزی دارای حق رأی می باشند.

ماده ۱۷ (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۳۸۶)- تصمیمات کمیسیون شامل موارد تصویب، عدم تصویب یا مسکوت ماندن موضوعات باید در جلسه هیات دولت مطرح گردد و هیات وزیران درباره آن اظهار نظر کند.در مواردی که تصمیم کمیسیون مبنی بر انجام تکلیف توسط دستگاه یا شورا یا کمیسیون خاصی و یا ارجاع به نهاد دیگری باشد، تصمیم کمیسیون رأساً ابلاغ شود و صرفاً نظر نهایی و قطعی کمیسیون در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد. مواردیکه تصویب برخی از مسائل به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کمیسیونهای مرکب از چند وزیر واگذار میشود، از حکم این ماده مستثنی است.پیشنهادهایی که در کمیسیون رد می‌شود، تصمیم کمیسیون به دستگاههای ذی‌ربط اعلام و در صورتی که دستگاه پیشنهاد دهنده نسبت به نظر کمیسیون اعتراضی داشت مراتب را ظرف پانزده روز به معاون اول رییس‌جمهور اعلام می‌نماید تا در صورت نیاز در هیئت‌ وزیران مطرح شود.

ماده ۱۸ – در مواردیکه کمیسیونها بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مأمور تصویب برخی از امور مربوط به دولت میشوند آراء اکثریت وزرای عضو کمیسیون جهت تصویب امور مزبور ضروری است.

فصل دوم: دفتر هیأت دولت و بررسی حقوقی

الف: دفتر هیأت دولت

ماده ۱۹ – به منظور تنظیم جلسات و تهیه صورت مذاکرات و ترتیب کلیه امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت دولت و کمیسیون های آن و همچنین ثبت و نگهداری و ابلاغ مصوبات هیأت وزیران و تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه ای که مطابق اصل ۱۲۷ تعیین می شوند و نیز مصوبات کمیسیونهائی که مطابق اصل ۱۳۸ تشکیل می گردند، همچنین تنظیم و تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه ها دفتری زیر نظر معاون اول رئیس جمهور به نام دفتر هیأت دولت تشکیل می گردد ریاست این دفتر با دبیر هیأت دولت است که با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب میشود.

تشکیلات تفصیلی دفتر هیئت دولت و دفاتر کمیسیون­ ها و معاونت­ های دفتر و امور ذیل هر یک از آنها علاوه بر تشکیلات موجود، با تسری تصویب­ نامه شماره ۲۱۴۶۰/۸۷/م/ت۴۱۳۲۴هـ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن نسبت به تشکیلات یادشده، با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.( الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۷)

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند گزارش عملکرد خود در حوزه‌های وظایف، صلاحیت‌ها و موضوعات راهبردی را در بازه‌های زمانی مشخص مطابق چهارچوب‌های ابلاغی از سوی دفتر هیئت دولت و به صورت مستند و همراه با آمار و مقایسه از لحاظ ابعاد مختلف، جهت ارائه به دولت به آن دفتر ارائه نمایند.( الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۷)

ماده ۲۰ – دبیر هیأت دولت مسئول حسن اجرای مقررات مربوط به کمیسیونهاست و موظف است همه ماهه وضعیت تشکیل کمیسیونها و موضوعاتی را که در دستور است و همچنین حضور و غیاب اعضاء کمیسیون را به رئیس جمهور و معاون اول وی گزارش نماید.

ب: بررسی حقوقی

ماده ۲۱ – به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمیسیون های دولت و نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی، کمیسیونی به عنوان “کمیسیون حقوقی” با مسئولیت معاون حقوقی رییس جمهور تشکیل می گردد اعضاء کمیسیون مزبور از میان حقوقدانان مجرب تعیین و با حکم معاون حقوقی رییس جمهور منصوب می شوند و هر یک از آنها مسئولیت مشاوره یکی از کمیسیون های دولت را عهده دار می باشند.

فصل سوم: نحوه رسیدگی و تصویب پیشنهاد

ماده ۲۲ – موضوعاتی می توانند در جلسات کمیسیونها و نهایتاً در هیأت دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزراء برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد.
این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری، یا دو فوریتی داشته باشد، تشخیص نهائی امر با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.

تبصره ۱- دفتر هیأت دولت موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر هفته در سه بخش عادی، فوری و دو فوریتی تهیه کند و در اختیار اعضاء هیأت دولت قرار دهد.

تبصره۲ـ دستگاه ­های اجرایی باید پیشنهادهای خود را مطابق راهنماهای دفتر هیئت دولت در زمینه­ های مختلف از قبیل لزوم داشتن اسناد پشتیبان، مقدمه توجیهی، ارزیابی تأثیرات و پیوست­ ها به صورت الکترونیکی ارسال کنند.( الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۷)

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات مربوط به خود را در قالب الگوهای مشخص حسب درخواست دفتر هیئت دولت تدوین و در فواصل زمانی معین جهت ارائه به دولت یا رئیس­ جمهور یا معاون اول ایشان، به دفتر هیئت دولت ارسال نمایند.( الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۷)

ماده ۲۳ – در صورتیکه موضوع لایحه و یا تصویب نامه پیشنهادی با وظایف مستقیم دیگر وزارتخانه ها یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرتبط و یا قانوناً موکول به موافقت آنها بوده و یا بار مالی داشته باشد دفتر هیات دولت حسب مورد قبلاً نظر وزارتخانه یا سازمانهای مذکور را کسب و همراه با موضوع مربوط در کمیسیون یا کمیسیون های ذیربط مطرح می نماید.
دستگاه هایی که به موجب این ماده از آنها استعلام می شود باید درباره موضوعات عادی حداکثر ظرف دو هفته و در خصوص موضوعات فوری ظرف یک هفته اعلام نظر نمایند. در مورد لوایح و تصویب نامه های اساسی و مهم که نیاز به فرصت بیشتر باشد، زمان مقرر با تائید دفتر هیات دولت به دو برابر افزایش می یابد.
چنانچه نظریه دستگاه ها ظرف مهلت مقرر با امضاء وزیر یا معاون رئیس جمهور ارسال نشود، این امر به عنوان موافقت تلقی میشود و پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون مربوط ارسال می گردد.

تبصره ۱ – موضوعات دو فوریتی حداقل ۴۸ ساعت قبل از طرح در مرجع مربوط باید به دفتر هیات دولت رسیده باشد.

‌تبصره ۲ – پیشنهادهای دارای بار مالی دستگاه های اجرایی باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بررسی و قبل از تقدیم ‌لایحه بودجه سالانه کشور، جهت طرح در هیأت دولت ارایه شود.

ماده ۲۴ – رسیدگی به موضوعات برحسب نوع آنها به ترتیب زیر انجام می یابد:

الف – موضوعات عادی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع میشود. دفتر هیات دولت، پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاون حقوقی رییس جمهور قرار میدهد تا نظرات خویش را کتباً ظرف یک هفته به دفتر هیات دولت ارسال نماید. پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاون حقوقی رییس جمهور به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف ۲۰ روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب: موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیات دولت همزمان، برای معاون حقوقی رییس جمهور و کمیسیون مربوط ارسال میشود. معاون حقوقی رییس جمهور، نظر خود را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون مربوط میفرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها، آنها را مورد رسیدگی قرار میدهد.

ج: موضوعات دو فوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تائید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت، حتی الامکان ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی رئیس جمهور قرار می گیرد تا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسه هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند.

د: پیشنهاد آنی، با تشخیص رئیس جلسه هیأت دولت در هنگام تشکیل هر یک از جلسات قابل طرح است.

تبصره ـ در موارد ضروری به تشخیص دفتر هیئت دولت، مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه ­های ذیل قوه مجریه مکلفند در زمینه ارزیابی پیشنهادها از جمله ارزیابی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی، مطالعات و تحقیقات مورد نظر را انجام دهند یا ظرفیت استفاده از پژوهشگران خود را به صورت موقت در اختیار دفتر هیئت دولت قرار دهند. دفتر هیئت دولت با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان از ظرفیت نخبگان جهت بررسی و پیشبرد موضوعات مطروحه در دولت استفاده خواهد نمود. ( الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۷)

ماده ۲۵ – نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دفتر هیأت دولت و با تفکیک نوع دو فوریتی، فوری، عادی در دستور هیأت وزیران قرار می گیرد.
در صورتیکه کمیسیونها مطابق اصل ۱۳۸ اجازه تصویب داشته باشند، متن مصوب از طریق معاون اول به تائید رئیس جمهور میرسد تا پس از تائید جهت ابلاغ به دفتر هیأت دولت فرستاده شود.

ماده ۲۶ – اعضاء هیأت دولت می توانند هنگام بررسی پیشنهادشان در کمیسیون های دائمی و ویژه با حق رای حضور یابند و در مواردی که کمیسیون های مزبور لازم بدانند موظف به شرکت هستند. همچنین کمیسیونها باید هر یک از اعضاء هیأت دولت را که پیشنهاد یا موضوع دستور با وظایف آنها مربوط میشود به کمیسیون دعوت کنند.
در صورت دعوت کمیسیون و عدم حضور دعوت شدگان، مصوبه کمیسیون از لحاظ بررسی در کمیسیون قطعی تلقی میشود و پیشنهاد دهنده فقط می تواند نظرات خود را در جلسه هیأت دولت مطرح نماید.

ماده ۲۷ – دفتر هیأت دولت، دستور جلسات هیأت دولت را طبق نظر معاون اول بصورت هفتگی تنظیم می کند و دستور هفته بعد را حداکثر در پنجشنبه هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء هیأت دولت میرساند. گزارشها و مسائلی که به نظر وزراء و معاونان رئیس جمهور لازم است در هیأت وزیران طرح شود به اطلاع رئیس جمهور یا معاون اول میرسد تا در صورت تائید و با رعایت سازوکار ماده (۲۲) این آیین­ نامه در موقع مناسب در جلسه مطرح گردد. ( الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۷)

ماده ۲۸ – توضیح گزارش کمیسیونها در هیأت دولت با رئیس کمیسیونها یا نائب رئیس یا یکی از اعضاء کمیسیون خواهد بود. پس از توضیح، عندالاقتضاء، پیشنهاد دهنده دلایل و ضرورت تصویب پیشنهاد را بیان می کند. در مورد موضوعات عادی، پس از اظهارنظر سه موافق و سه مخالف رأی گیری می شود. در صورتیکه پیشنهاد موافقی نداشته باشد، مخالفان و اگر مخالفی نداشته باشد، موافقین بنا به تشخیص رئیس جلسه می توانند اظهار نظر کنند. چنانچه به تشخیص رئیس جلسه اظهارنظر دیگر اعضاء هیأت دولت نیز ضرورت داشته باشد، مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس، ادامه می یابد.

فصل چهارم: تنظیم و ابلاغ مصوبات

ماده ۲۹ – تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به دفتر هیأت دولت ارسال می شود.

تبصره ‌ـ‌ تفویض اختیار دو‌لت، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان و‌یژه رییس جمهور محدو‌د به امور اجرایی است.

ماده ۳۰ – مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، در صورتیکه صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ایجاد نماید. ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده (محرمانه – خیلی محرمانه – سری – بکلی سری) از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجرا است.

تبصره – مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

فصل پنجم: لوایح و دفاع از آنها

ماده ۳۱ – لوایح با توجه به ماده ۸۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به امضاء مشترک رئیس جمهور و وزیر یا وزراء یا روسای دستگاه های مربوط می رسد و از طریق معاون ‏امور مجلس رییس جمهور تقدیم مجلس می گردد.

ماده ۳۲ – نمایندگان دولت جهت دفاع و اظهارنظر در مورد لوایح و طرح هائی که مشخصاً به حوزه مسئولیت هر یک از اعضاء دولت ارتباط دارد، با توجه به آئین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوط یا معاون پارلمانی وی و یا مسئول اجرائی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط می باشند، که در هر مورد صرفاً بیانگر نظرات دولت خواهند بود. در خصوص لوایح تقدیمی دولت، هیچ یک از مقامات و نمایندگان دستگاه های اجرائی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهد بود.

ماده ۳۳ – چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد. نمایندگان دستگاه های مذکور صرفاً در صورتیکه اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد می توانند با توجه به مقررات آئیننامه داخلی مجلس، در مورد طرح یا لایحه مربوط اظهارنظر نمایند در غیر اینصورت نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد بعنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.

ماده ۳۴ – معاون ‏امور مجلس رییس جمهور طرح های قانونی را بطور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضاء دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند، تا در صورتیکه کمیسیون مربوط دولت هر یک از طرح های مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد پس از بحث درباره آن گزارش کمیسیون را که شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است در هیات دولت مطرح نماید. در این موارد نظر دولت توسط نماینده یا نمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. در مورد طرح های دو فوریتی و سه فوریتی گزارش لازم مستقیماً توسط معاون ‏امور مجلس رییس جمهور تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.

تبصره ۱ – در صورتی که نظرات دولت در خصوص طرح های قانونی، حداکثر تا یک روز قبل از رسیدگی در جلسه علنی مجلس اعلام نگردد، معاون امور مجلس رییس جمهور پس از هماهنگی با رییس جمهور یا معاون اول و وزیر مربوط و رؤسای دستگاه های ذی ربط، نسبت به اعلام نظر دولت از طریق مقتضی به مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید.

تبصره ۲ – هنگام بررسی طرح های قانونی در جلسه علنی مجلس، در مواردی که دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند، هیچ یک از نمایندگان دولت نمی توانند بر خلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.

ماده ۳۵ – هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مورد طرح ها و لوایح در جلسات علنی مجلس (بنحوی که اظهار نظری خلاف نظر دولت صورت نگیرد) با معاون ‏امور مجلس رییس جمهور می باشد.

ماده ۳۶ – در صورتیکه به هر دلیل مسئول یا مسئولان ذیربط حضور نداشته باشند، نماینده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح های مربوط، معاون ‏امور مجلس رییس جمهور خواهد بود.

ماده ۳۷ – در دفاع از لوایح برنامه ای، بودجه سالیانه و اصلاحیه و متمم بودجه، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضاء دولت صحبت خواهد کرد.

ماده ۳۸ – با توجه به ماده ۵۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای دستگاه ها برای ارجاع لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون های مجلس، موکول به تصویب هیأت وزیران می باشد.

ماده ۳۹ – تشخیص قید فوریت برای لوایح تقدیمی و قید اهمیت برای لوایح متضمن عهود، مقاوله نامه ها، قراردادها، موافقتنامه های بین المللی و نیز تقاضای سلب فوریت از لوایح با تصویب هیأت وزیران و در موارد فوری با رئیس جمهور خواهد بود.

ماده ۴۰ – استفسار از شورای نگهبان توسط دستگاه ها با هماهنگی رئیس جمهور صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۲ˏ۱۳۷۰)- تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی توسط هر یک از وزراء مستلزم هماهنگی قبلی با مقام ریاست جمهوری است.

فصل ششم: مصوبات و لوایح معوقه

ماده ۴۲ – در صورت تغییر یا تعیین دولت جدید فهرستی از لوایح دولت قبل که به مرحله تقدیم به مجلس نرسیده و نیز لوایحی که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است توسط معاون ‏امور مجلس رییس جمهور تنظیم و جهت تصمیم گیری نهائی در دولت جدید مطرح خواهد شد. در ابتدای هر دوره قانونگذاری نیز در خصوص لوایح و طرح های معوقه دوره قبل مجلس (موضوع ماده ۶۰ آئیننامه مجلس شورای اسلامی) به همین ترتیب عمل خواهد شد.

ماده ۴۳ – دفتر هیأت دولت فهرست مصوباتی را که در دولت قبل یا کمیسیون های آن به مرحله ابلاغ نرسیده است تنظیم و جهت تصمیم گیری نهائی در دولت جدید به نظر معاون اول خواهد رساند.

ماده ۴۴ – چنانچه ادامه سیر مراحل لازم مربوط به مصوبات و لوایح موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ این آئیننامه بتصویب دولت جدید برسد، اقدامات لازم توسط مراجع مذکور در این آئیننامه معمول خواهد شد و در غیر اینصورت لایحه و تصویب نامه ای که به مرحله تقدیم با ابلاغ نرسیده است جهت بررسی مجدد به وزارتخانه مربوط ارجاع می گردد و لوایح تقدیمی، از مجلس پس گرفته می شود.

اصل هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.

بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص تعیین مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی

بخشنامه در خصوص تعیین معاونت حقوقی رییس‌جمهور به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات (مالی و غیر مالی) دستگاه‌های اجرایی مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱

۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاً از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین دستگاه‌های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.

۲- آرایی که مطابق آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجربه صادر می‌شود لازم‌الاجرا است و جز با نظر رییس‌جمهور و یا معاون حقوقی رییس‌جمهور قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. حسب مورد وزیر معاون رییس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص شده در رأی نظارت نماید.

تبصره- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاه‌های طرف اختلاف، خلاصه رأی صادره، وضعیت اجرای رأی، صرفه جویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رییس جمهور ارائه کند.

۳- برای رفع هرگونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام کننده نمیتواند براساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید.

۴- رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی برعهده واحدهای حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.

۵- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه کند. همچنین معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است بر اساس شاخص‌هایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرائم ،سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام مأموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را رتبه بندی نماید.

۶- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه‌ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.

۷- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت‌المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی‌ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی‌باشد.

۸- دستگاه‌های موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رییس‌جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می‌باشند.

۹- بخشنامه‌های شماره ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰، شماره ۵۹۴۱۱/۱۱۰۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ و شماره ۵۹۴۱۱/۱۹۷۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغو می‌شوند.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

نقش مقام رهبری در فرآیند قانونگذاری

از آنجایی که تأیید مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مستلزم عدم مغایرت این مصوبات با موازین شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام می باشد و در صورتی که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه ای را مغایر با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری تشخیص دهد، مراتب را به شورای نگهبان اعلام می کند و شورا به استناد نظر هیأت عالی، عدم تأیید مصوبه را به اطلاع مجلس می رساند و با توجه به این که تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی (از طریق هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام) از وظایف و اختیارات رهبری محسوب می شود، می توان نتیجه گرفت که رهبر با تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، در فرآیند قانونگذاری نقش مؤثری ایفاء می نماید.

نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی


شورای محترم نگهبان
لطفا با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:
۱- آیا مجمع می تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند؟
۲-اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیر احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟
۳- اصولاً آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و منجمله تفسیر؟
۴-اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست و حاکم کدامند؟
۵-آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که بنحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می توانند مصوبات مجمع را رد و نقص و یا فسخ و ابطال کنند؟
رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظر تفسیری شورا ی نگهبان بدین شرح اعلام می گردد:
۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
۲ و ۳ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمی تواند اقدام نماید.
۴ ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع (احکام اولیه) باشد. (در صورت وجود مصلحت، مصوبه مجمع می تواند مغایر با احکام ثانویه باشد.) و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.
۵- هيچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي می باشد.

توضیح:

احکام اولیه در برابر احکام ثانویه، آن دسته از احکام فقهی هستند که به عنوان حکم اصلی صادر شده‌اند و این صدور حکم بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی مانند اضطرار، عسر و حرج، مصلحت نظام، ضرر و تقیه است؛ امّا احکام ثانویه با در نظر گرفتن این حالات خاص است. به عنوان مثال، حکم وجوب وضو برای نماز، یک حکم اولی است و حکم وجوب تیمم برای کسی که با گرفتن وضو به سختی و مشقت می‌افتد، یک حکم ثانوی می باشد.

مصوبه شورای نگهبان درباره معیارهای رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر

تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری مصوب ۱۴۰۰/۲/۸

ماده ۱- تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.

۴- مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.

ماده ۲- شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع

۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:
۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۲. فرماند‌هان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۲. استانداران
۱۰ـ۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری

۴- حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام

۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی

۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام

۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر

۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸

۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن

تبصره (۱)- داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای (۲)، (۴)، (۵)، (۸)، (۹) و (۱۰) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت‌نام در انتخابات به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.

تبصره (۲)- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.

تبصره (۳)- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل نماید.

اشخاص مشمول اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی

اقلیت های مذهبی مذکور در اصل دوازدهم قانون اساسی شامل اتباع ایرانی مسلمانی می باشد که پیرو مذاهب اسلامی غیر از شیعه اثنی عشری (دوازده امامی) هستند. همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی راجع به ایرانیان غیر مسلمان پیرو ادیان زرتشتی، کلیمی (یهودی) و مسیحی می باشد. بنابراین اصول مذکور شامل اتباع خارجی نمی شود. در نتیجه، تبعه خارجه ای که پیرو دین یا مذهبی باشد که در کشور متبوعش جزء اقلیت های دینی یا مذهبی محسوب می شود، حق ندارد با استناد به اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی خواستار اجرای عادات و قواعد رایج در دین و مذهب خود در رابطه با احوال شخصیه گردد و قاضی ایرانی مجاز نیست بر اساس قواعد دینی و مذهبی مبادرت به صدور حکم نماید، مگر این که در قوانین دولت متبوع تبعه خارجه، در زمینه احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی، اجرای قواعد متداوله در دین یا مذهب آنان تجویز شده باشد. در غیر این صورت، دادگاه ایران باید به قانون ملی دولت متبوع تبعه خارجه استناد نماید.