بنام خدا

ضمن آرزوی موفقیت برای دانشجویان شرکت کننده در امتحان پایان ترم حقوق بین‌الملل خصوصی (۲)، پاسخنامه این امتحان به شرح زیر می باشد:

مسأله ی اول: طبق ماده ۷ قانون مدنی، اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. بر این اساس، دادگاه باید مطابق قانون آلمان در خصوص دادخواست زن آلمانی اتخاذ تصمیم نماید. با وجود این، به موجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی، محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. نظم عمومی دارای دو اثر منفی و مثبت است؛ منظور از اثر منفی نظم عمومی این است که دادگاه از اجرای قانون خارجی مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه ممانعت و خودداری کند و اثر مثبت آن بدین معناست که قاضی، قانون کشور مقر دادگاه را به جای قانون خارجی اجرا نماید.‌ در مسأله ی مذکور، موضوع اجرای قانون خارجی مطرح نیست تا به علت مخالفت آن با نظم عمومی ایران، از اجرای آن جلوگیری شود. زیرا در حقوق آلمان، قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت وجود ندارد. به عبارت دیگر، استناد به قاعده نظم عمومی هنگامی موضوعیت می یابد که با یک قانون خارجی مواجه باشیم که اجرای آن مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه است نه این که خلأ قانون خارجی در تضاد با نظام حقوقی کشور محل رسیدگی باشد. به علاوه، طبق بند ۲ ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجه در مورد حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده، از حقوق مدنی برخوردار نمی شوند. (در فرض این مسأله نیز قانون دولت متبوع زوجین، اجرت المثل ایام زوجیت را پیش بینی نکرده است.) در نتیجه، دادگاه نمی تواند حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر نماید.

مسأله ی دوم: طبق ماده ۹۶۴ قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. حاکمیت قانون دولت متبوع پدر حتی پس از مرگ او هم ادامه می یابد. در این صورت، روابط فرزند با مادرش همچنان تابع قوانین دولت پدر خواهد بود. زیرا قانونگذار غیر از مسلم بودن نسبت فرزندان با پدر، شرط دیگری را برای اجرای قوانین دولت متبوع پدر مقرر ننموده است. بر این اساس، طبق قاعده ایرانی حل تعارض، اصولاً باید قانون ژاپن اجرا شود. اما بر اساس قاعده حل تعارض ژاپن، با فوت یکی از والدین، موضوع، تابع قوانین دولت متبوع هر یک از آن دو نفر که در قید حیات است خواهد بود. در فرض مسأله، مادر در قید حیات می باشد و بدین ترتیب، قاعده ژاپنی حل تعارض، مسأله را به قانون ایران احاله می دهد. این احاله از نوع درجه اول می باشد و با توجه به ماده ۹۷۳ قانون مدنی، که مقرر می دارد: اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

قسمت دوم این ماده قابل استناد بوده و دادگاه در خصوص ماهیت دعوی به قانون ایران استناد خواهد کرد.

مسأله ی سوم: مطابق قاعده ایرانی حل تعارض در خصوص مالکیت های معنوی که از ماده ۹۶۶ قانون مدنی قابل استنباط می باشد و در ماده ۲۲ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به صراحت و با این عبارات بیان گردیده است که حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. اصولاً قانون قابل اجرا در این خصوص، قوانین کشوری خواهد بود که اثر ادبی یا هنری برای نخستین بار در قلمرو آن منتشر یا اجرا و یا توزیع شده باشد. در مسأله ی مذکور، کتاب برای نخستین بار در مجارستان انتشار یافته است و بنا بر قاعده ایرانی حل تعارض، قوانین مجارستان باید در خصوص ماهیت دعوی اجرا گردد. اما قاعده حل تعارض مجارستان، حل مسأله را به قانون کشوری که درخواست حمایت از اثر برای نخستین بار در قلمرو آن صورت می گیرد- که در فرض مسأله، ایران می باشد-، احاله داده است که مصداق بارز احاله درجه اول می باشد و مطابق قسمت دوم ماده ۹۷۳ قانون مدنی، دادگاه ایران باید این احاله را قبول کند و بر اساس قوانین ایران، حکم مقتضی در خصوص ماهیت دعوی صادر نماید.

مسأله ی چهارم: این مسأله حاوی دو قسمت است؛ نخست، اهلیت لازم برای ازدواج و دوم، شرایط صحت عقد نکاح. مقدمتاً باید اشاره نمود که تا پیش از وقوع نکاح، هر یک از طرفین از حیث اهلیت و شرایط لازم جهت انعقاد عقد نکاح، تابع قوانین دولت متبوع خود می باشند. این موضوع به صراحت در مواد ۶، ۷ و ۹۶۲ قانون مدنی بیان گردیده است. با این مقدمه، پاسخ پرسش های مذکور به شرح زیر می باشد:

الف) تشخیص اهلیت لازم برای ازدواج:

طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی، تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذلک، اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که، قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد، شامل نخواهد بود.

بر این اساس، مطابق قاعده ایرانی حل تعارض، اهلیت مرد برزیلی تابع قانون برزیل می باشد و اهلیت زن ایرانی با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، تابع قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که وی پیرو آن است می باشد. لازم به ذکر است که اجرای قواعد مذهبی در خصوص احوال شخصیه در نظام حقوقی ایران مختص اتباع ایرانی پیرو ادیان غیر اسلامی و مذاهب غیر شیعه اثنی عشری می باشد و شامل اتباع بیگانه نیست. بدین ترتیب، اصولاً در خصوص اهلیت مرد برزیلی باید قانون برزیل اجرا شود اما قاعده برزیلی حل تعارض، موضوع را به کشور محل اقامت شخص ( در فرض مسأله، ایران) احاله داده است که احاله درجه اول محسوب و مطابق قسمت دوم ماده ۹۷۳ قانون مدنی، دادگاه مکلف به قبول احاله و اجرای قانون ایران می باشد.

ب) شرایط صحت عقد نکاح:

با توجه به مواد ۶ و ۷ قانون مدنی، شرایط صحت عقد نکاح که یک موضوع مربوط به احوال شخصیه می باشد، تابع قوانین دولت متبوع شخص خواهد بود، اعم از این که تبعه ایران یا از اتباع خارجه باشد. بنابراین در این خصوص نیز اصولاً باید در مورد زن ایرانی، قانون ایران و در مورد مرد برزیلی قانون برزیل اجرا گردد، اما قاعده حل تعارض برزیل در این خصوص، حل مسأله را به کشور محل وقوع عقد نکاح که در فرض مسأله، یونان می باشد احاله داده است که مصداق احاله درجه دوم بوده و مطابق قسمت اول ماده ۹۷۳ قانون مدنی ​​دادگاه نباید آن را قبول نماید و مکلف است با رجوع به اصل (اجرای قانون دولت متبوع شخص)، قانون برزیل را در این مورد اجرا نماید.

موفق باشید

​​​​