۱- تفاوت عدالت توزیعی و معاوضی در این است که در قسم نخست، دولت به عنوان اصیل و ذینفع در تقسیم ثروت، به شکل آمرانه دخالت می کند و در قسم دوم، وظیفۀ دولت محدود بر این است که بدون هر گونه دخالت در توزیع ثروت، حقوق اشخاص را تضمین نماید تا عدالت به خودی خود در روابط معاملاتی مردم و بر طبق قوانین داد و ستد، محقق شود.

۲- استنکاف از احقاق حق به معنای خودداری قضات از رسیدگی و صدور رأی در خصوص دعاوی می باشد. فلسفۀ تکلیف قضات به صدور رأی این است که نظم عمومی ایجاب می کند که مردم، به جای انتقام جویی و توسل به زور، برای گرفتن حق مورد ادعای خود به دادگاه ها مراجعه نمایند.

۳- عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود، میان همۀ مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعدۀ الزام آور مرسوم شده است. عنصر مادی عرف عبارت است از عادتی که به شکل عمومی و پایدار به مدت طولانی بین مردم مرسوم گردد. منظور از عنصر روانی عرف این است که کسانی که آن را رعایت می کنند، به الزام آور بودن آن باور داشته باشند.

۴- تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین امری به طور مطلق ایجاد الزام می کنند و تراضی بر خلاف آنهاجایز نیست، اما اشخاص می توانند بر خلاف قانون تکمیلی توافق کنند و اجبار ناشی از قوانین تکمیلی مشروط بر این است که از پیش، بر خلاف آن تراضی نشده باشد.

۵- روح قانون عبارت است از جوهره و مفهوم حقیقی قانون که بر هدف کلی و غایت نهایی قانونگذار از وضع قانون، استوار می باشد. مثالی که می توان برای «روح قانون» ارائه نمود، شرایط مقرر در ماده ۶ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» می باشد؛ در این ماده، به «داشتن فرصت و صرف وقت کافی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی» به عنوان یکی از شرایط درخواست کنندگان، اشاره ای نشده است. اما با توجه به این که روح حاکم بر این قانون، تربیت صحیح و محافظت از کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی می باشد، وجود این شرط را نیز باید لازمه موافقت با درخواست سرپرستی دانست. بنابراین چنانچه متقاضیان به سبب نوع شغل و یا مشغله فراوان، قادر نباشند وقت کافی به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اختصاص دهند، اعطای سرپرستی به آنان بر خلاف مصلحت کودک یا نوجوان خواهد بود.

۶- مصوبات مجلس به دستور رئیس جمهور، ابلاغ و در روزنامۀ رسمی منتشر می شوند. در صورت خودداری رئیس جمهور از امضای مصوبه و ابلاغ آن در مهلت قانونی، مصوبه توسط رئیس مجلس امضاء و ابلاغ و در روزنامۀ رسمی منتشر می گردد. علاوه بر مصوبات مجلس، عهدنامه های بین المللی اعم از معاهداتی که به تصویب مجلس می رسند و معاهدات بی نیاز از تصویب و همچنین تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی نیز در روزنامۀ رسمی منتشر می شوند. قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند، مگر این که در خود قانون، ترتیب دیگری برای زمان اجرا مقرر شده باشد.

۷- پیمان ها از مصادیق قراردادهای حقوق عمومی محسوب می شوند و در نتیجه، بر اساس تقدم منفعت عمومی، قانون جدید که قانونگذار آن را عادلانه تر و سازگارتر با نفع عمومی تلقی نموده است، باید بر قراردادهای در حال اجرا حاکم باشد.